فتاوى مختارة: دفن المسلم في جزء منفصل من مقابر غير المسلمين
تعميما للفائدة نورد لقراء موقع: (الإسلام حقائق وأعلام ومعالم) أجوبة عن أسئلة تقدمت بها الهيآت والجمعيات الإسلامية في أروبا والأمريكيتين إلى أهل الذكر من العلماء والفقهاء والمفتين والمجامع والهيآت. وقد كنا أحلنا بعض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ كمال جعيط حفظه الله وسلمه مفتي الجمهورية السابق فبادر مشكورا بالإجابة عليها. وها نحن نبادر بنشرها تباعا وستتلوها بإذن الله اجابات أخرى تفضل بها بعض العلماء الأعلام إنارة للسبيل وقياما بالواجب. دفن المسلم في جزء منفصل من مقابر غير المسلمين 3) السؤال الثالث: مسألة دفن المسلم في جزء منفصل من مقابر غير المسلمين؟ الجواب: القبر هو مدفن الإنسان. من اقبره أي جعل له قبرا. والمقبرة موضع القبور وموضع دفن الموتى. ومواراة الميت في التراب ودفنه كفاية إجماعا. والمقبرة لا تخلو إما أن تكون مقبرة للمسلمين أو للكفار. ويتعين إقبار المسلم في مقابر المسلمين. واتفق الفقهاء على أن الشهيد يستحب دفنه حيث قتل لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وينزع منهم الحديد والسلاح ويترك عليهم الخفان والقلنسوة، حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتلى أحد أن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم. ودفنه في ثيابه حتم عند المالكية والحنفية عملا بظاهر الحديث. وإذا مات الكافر في الحجاز وشق نقله منه لتقطعه أو بعد المسافة دفن هناك. وأما الحربي فلا يجب دفنه ولا يجوز، فإن دفن ترك. أما في حرم مكة فينقل منه ولو دفن، لأن المحل غير قابل لذلك وإن كان بإذن الإمام، لأن إذن الإمام لا يؤثر في ذلك ولأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا إلا إذا تهرى وتقطع بعد دفنه فيترك. وليس حرم المدينة كحرم مكة فيما ذكر لاختصاص حرم مكة بالنسك. وقد صرح الجمهور بأنه يجوز جمع الأقارب في الدفن في مقبرة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون (ادفن إليه من مات من أهله) أخرجه أبو داود. وذلك أسهل لزيارة أهله إليه وأكثر للترحم عليه. ويؤخذ من هذا أن دفن المسلمين في جزء منفصل من مقابر غير المسلمين جائز لأن المسلمين إخوة. فإذا خصوا بمكان منفصل، كان ذلك لازما حفظا وتمييزا لمقبرة المسلمين عن مقبرة الكافرين. ولا يجوز للمسلم أن يدفن كافرا ولو قريبا إلا لضرورة بأن لا يجد من يواريه غيره فيواريه وجوبا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر بموت أبي طالب قال لعلي كرم الله وجهه (اذهب فواره) أخرجه أبو داود. وكذلك قتلى بدر ألقوا في القليب. ولا يستقبل بالكافر قبلتنا لأنه ليس من أهلها، ولا قبلتهم لعدم اعتبارها عندنا بكون دفنه من غير مراعاة السنة. وكذلك لا يترك ميت مسلم لوليه الكافر فيما يتعلق بتجهيزه ودفنه، إذ لا يؤمن عليه من دفنه في مقبرة الكفار واستقبالهم قبلتهم. وقد اتفق الفقهاء على انه يحرم دفن مسلم في مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة. أما لو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين بعد نقل عظامها إن كانت، جاز كجعلها مسجدا لعدم احترامهم. والدفن في غير مقبرة الكفار المندرسة أولى إن أمكن تباعدا عن مواضع العذاب ولا يجوز العكس بأن تجعل مقبرة المسلمين المندرسة مقبرة للكفار ولا نقل عظام المسلمين لتدفن في موضع آخر لاحترامها وحرمتها. أما المرتد فقد صرحوا بأنه لا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عن المسلمين ولا كذلك في مقابر الكفار المشركين لما تقدم له من حرمة الإسلام. ولذا خص المتجنسون بمكان مخصوص بهم فلا هم في مقابر الكفار ولا هم في مقابر المشركين. وأما من قتل حدا فيقبر في مقابر المسلمين كتارك الصلاة تكاسلا فانه مسلم عاص فيقبر في مقابرنا. وقد اختلف الفقهاء في دفن كافرة متزوجة بمسلم ماتت وهي حامل على أقوال ثلاث: فذهبت الحنفية والأصح عند الشافعية وهو المذهب لدى الحنابلة إلى أن الأحوط دفنها على حدة ويجعل ظهرها إلى القبلة لأن وجه الولد لظهرها. واستدل الحنابلة لذلك بأنها كافرة فلا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم إذ يتبع الأب في الدين والنسب فيتأذى الولد بعذابهم. وفي قول للشافعية أنها تدفن في مقابر المسلمين وتنزل منزلة صندوق الولد وقيل في مقابر الكفار. وهناك وجه رابع قطع به صاحب التتمة بأنه تدفن على طرف مقابر المسلمين. وحكي عن الشافعي أنها تدفع إلى أهل دينها ليتولوا غسلها ودفنها. وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: تدفن في مقابرنا ترجيحا لجانب الولد، الثاني تدفن في مقابر المشركين لأن الولد في حكم جزء منها ما دام في بطنها، والثالث وهو ما ذهب إليه وائلة بن الأسقع يتخذ لها مقبرة على حدة. وهذا ما اخذ به الجمهور وهو الأحوط. والمسألة إنما تتصور فيما إذا نفخ فيه الروح أي بلغ في بطن أمه ستة اشهر فأكثر. والله أعلم وأحكم. كمال الدين جعيط مفتي الجمهورية التونسية سابقا
