التعايش والتسامح: خصوصيتان عرفت بهما تونس وشعبها عبر تاريخهما المديد
إن ما عرفت به البلاد التونسية وما تميز به شعبها من تحضر وتمدن وتجسيم فعلي وتلقائي لقيم الوسطية والاعتدال والتسامح ليس إلا نتيجة لتاريخ طويل -يمتد إلى آلاف السنين- كانت فيه البلاد التونسية ملتقى للحضارات وللتفاعل الايجابي أخذا وعطاء بين كل من مر بتونس أو استوطنها من مختلف الأجناس والشعوب خصوصا شعوب البحر الأبيض المتوسط. لقد تركت تلك التراكمات آثارها التي تبدو جلية في شخصية التونسي: في تفكيره الذي يتميز بالعقلانية والحكمة والتبصر وفي سلوكه الميال إلى الرفق واللين والسماحة وحسن المعاشرة. وهذه الخصوصيات التونسية هي الأرضية التي كانت منطلقا-ووراء كل ما يعتز به التونسيون من إبداعات وإضافات أو ما يمكن أن نطلق عليه الطابع التونسي أو المدرسة التونسية، والتي تتجلى في كل شيء من حياة التونسيين: في المأكل والملبس في الفن وفي المعمار، بل في التربية والتعليم وفي الطب وفي الفقه وفي الاصلاحات الاجتماعية والتحولات السياسية التي عاشتها بلادنا منذ عهد مبكر. هذه المدرسة التونسية، وهذه الطابع التونسي المتميز بثرائه وتفتحه على الآخر وأخذه منه وعنه بدون عقد ولا مركبات في إطار من الوفاء الصادق والواعي للمروث والحرص الشديد على مواكبة الجديد والاستفادة منه والإضافة إليه والمساهمة فيه. هذه المدرسة التونسية، وهذا الطابع التونسي هي التي نعرض أحد خصائصها ومميزاتها والتي تعد بحق نموذجا يقتدى به، إنها خاصية القابلية للتعايش مع الآخر وميزة التسامح في التعامل مع الغير وهذان القيمتان: التعايش والتسامح قيمتان أساسيتان كونيتان لا غنى للإنسانية عنهما كلما تعمق الإيمان بهما في الأنفس وكلما قوي الوعي بهما في القول والفعل وكلما وقعت المبادرة إلى تجسيمهما في حيز الواقع المعيش في حياة الناس والمجتمعات كلما ابتعدت مخاطر الحروب والتطرف والإرهاب وهي مخاطر لم يعد شعب من الشعوب ولا دولة من الدول في مأمن منها، إنها العولمة في كل شيء ليس في الاقتصاد والشركات المتعددة الجنيات أو الفضائيات والانترنات فقط وحتى هذه الأخير: الفضائيات والانترنات فها نحن نشهد اختراقا لها واندساسا فيها للتعصب والتزمت والانغلاق وهي المداخل التي يتخذها الإرهاب منطلقا للترويع والتخريب والتقتيل لأجل ذلك فإن قيمتي التعايش والتسامح تشتد إليهما الحاجة اليوم أكثر من كل القيم الأخرى باعتبارهما حجر الزاوية، انه عمل كبير ينتظر كل ذوي النوايا الصادقة مهما كانت مواقعهم: في الأسرة وفي المجتمع في المدرسة بمختلف مراحلها من الروضة ومرورا بالمدرسة الأساسية إلى الثانوي والعالي في كل الاختصاصات وبدون استثناء، وفي الجمعية والنادي والمنظمة فضلا عن المسجد والجامع الذين لا يمكن الاستغناء عن دورهما المركزي والمحوري في الإقناع بأن قيمتي التعايش والتسامح هما من صميم الدين وجوهره ومن أنبل مقاصده. والعودة إلى استعراض رصيد البلاد التونسية في التنظير والتقنين والتطبيق العملي في الواقع المعيش لقيمتي التعايش والتسامح ليس هو من قبيل التغني بالماضي المجيد والوقوف عنده إنما هو من قبيل الاعتزاز بالماضي والتشبث بايجابياته والتذكير بها مما يمكن أن يكون فعلا مضارعا مؤثرا في الواقع. لقد تفاعل شعب تونس مع كل الحضارات والدول التي تعاقبت عليها قبل مجيء الإسلام حيث تركت جميعها آثارا لا تزال بادية إلى اليوم يتمسك بها التونسي ويعتز بها أيما اعتزاز. وعندما جاء الإسلام وتقبله أهل تونس أو افريقية في منتصف القرن الأول للهجرة تقبلوه بكل تلقائية وأثروه بعبقريتهم وعاشوه بإضافاتهم واجتهاداتهم التي عرفوا بها وعرفت بهم مشرقا ومغربا. ولم تلبث تونس وشعبها أن أصبحا مثالا للتجانس والوحدة التي تقبل التعدد والاجتهاد في داخلها دون أن يكون ذلك سببا للتناحر والخلاف والتنازع والفتنة والفرقة. * لقد نفذت المدرسة التونسية إلى جوهر الإسلام ولبه باعتباره دين الاجتهاد والتجديد، دين التفاعل مع مستجدات كل عصر. وانتهى شعب تونس –ومنذ عهد مبكر- في أغلبيته العظمى- إلى تقبل الإسلام بتلقائية وبدون إكراه وإلى تقبل مذهب أهل السنة والجماعة معتقدا ومذهب الإمام مالك بن انس تفقها، وفي إطار هذه الاختيارات التلقائية: دينا ومعتقدا ومذهبا فقهيا برزت اجتهادات وإضافات لم يزل سندها متصلا من أسد بن الفرات والإمام سحنون وابن أبي زيد وابن عرفه وابن خلدون إلى الثعالبي والحداد وابن عاشور. ولم يكن لهذا السند أن يتصل ولا لتلك الخصوصيات والمميزات أن تتواصل لولا ما توفر لهذه الربوع من مؤسسات عليمة عريقة هي الزيتونة وما تفرع عنها هذا الجامع وهذه الجامعة الأقدم، أم الجامعات الإسلامية لقد سبقت القرويين والأزهر وسبقت الصربون وأكسفورد إذ في بداية القرن الثاني للهجرة انتصب تحت احد عرصات جامع الزيتونة علي ابن زياد تلميذ الإمام مالك يقرئ كتاب الموطأ للإمام مالك وبفضل هذه القلعة العلمية العريقة لم تعرف الفتنة إلى تونس سبيلا ولم يعرف التعصب والتزمت إلى مجتمعها طريقا لقد كان دائما وأبدا تتردد مقولات في كل مسألة قولان، وكان دائما ابتغاء العذر للمقصر، وكانت كليات العقيدة الإسلامية واضحة في الأذهان يلقنها علماء الزيتونة لأفراد الشعب في بيوت الله وحيثما التقوا بهم حتى غدت هذه الكليات بديهيات تجري على السنة الجميع ويقف عندها الجميع، إنها آيات قرآنية محكمة وأحاديث نبوية صحيحة وأحكام مستنبطة انتهى إليها علماء أعلام وفقهاء كبار لا يشق لهم غُبار. هي البلسم وهي المرجع وهي الحكم الذي يسلم به الجميع فالهداية بيد الله (إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) والإكراه في الدين لا يجوز (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) والدعوة إلى الدين لا تكون إلا بالحكمة (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة) والظلم والعدوان حرام في دين الإسلام، والاختلاف في الدين وفي الرأي لا يخرجان عن إرادة الله، وحرمة النفس البشرية أيا كان دينها وجنسها ولونها دعت إليه آيات قرآنية وأحاديث صحيحة وذكر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أخريات حياته (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) والمجال لا يتسع لاستعراض هدي الإسلام في الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة في الدعوة إلى نشر السلم والأمن والدعوة إلى التعايش والتسامح سواء كان ذلك بين المسلمين أو بين المسلمين وغير المسلمين خصوصا أهل الكتاب الذين رسم الإسلام للمسلمين منهج التعامل معهم في سائر أحوالهم سلما وحربا حيث قال [ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن] وقال [قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم] وقال [لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم]. وقد فصل العلماء القول في ذلك حتى غدت بحمد الله المادة العلمية المنظرة والمنظمة لعلاقة المسلمين بغيرهم خير برهان وحجة على أن ما وقع الانتهاء إلى وضعه من مواثيق وعهود من طرف الهيآت الأممية يكاد يتطابق حرفيا مع ما جاء به الإسلام من قيم ومثل إنسانية ولم يتأخر التجسيم العملي للتعايش والتسامح ولسنا في حاجة إلى التذكير بوصايا ولاة أمور المسلمين للفاتحين ولا بما فعله عمر بن الخطاب في بيت المقدس والعهد الذي أعطاه ولا يمكن أن ننسى صرخته المدوية في وجه ابن عمرو بن العاص (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) فكل ذلك وغيره لا يزال حاضرا وبقوة في أذهان المسلمين ولا يزال كل ذلك الحجة التي يعتمد عليها المسلم حيثما كان في تبرير حسن معاملته ومعاشرته لمن يختلف معه في الدين. ولا تزال تونس تقدم عبر تاريخها الطويل نماذج لهذا التسامح والاستعداد للتعايش. وقد وجد اليهود في تونس الأمن والطمأنينة على أنفسهم وأموالهم ومعابدهم وتكاد الحوادث التي وقعت لا تذكر لقلتها ومحدوديتها في الزمان والمكان فقد جاء الإسلام واليهود في ربوع تونس فحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم ولم تمس معابدهم بسوء وفي تونس “الغريبة” بجزيرة جربة وهي من أقدم المعالم الدنية اليهودية. ويحفظ التاريخ لتونس انخراط كل فئات شعبها في ممارسة التسامح لم يتأخر عن تقديم القدوة والأسوة أَحَدٌ فهذا الولي الصالح سيدي محرز بن خلف يجد فيه اليهود التونسيون الملاذ الذي يقبل مجاورتهم دخولهم في كنفه وآمانه تماما مثلما يفعل مع المسلمين ومع المريدين من تلاميذه وهو بهذا الصنيع يعبر عن جوهر روح الإسلام ويتمثل فعليا بأبيات الشيخ محي الدين بن عربي: “أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب ديني وإيماني” وعندما تضطر محاكم التفتيش الاسبانية المسلمين إلى مغادرة الأندلس ويجدون في بلدان الشمال الإفريقي تونس والجزائر والمغرب الملاذ فإن شعوب هذا الشمال الإفريقي المسلمة احتضنت مع المسلمين اليهود الهاربين من نار التعصب والتقتيل في الأندلس. بنفس الروح: روح حسن الوفادة وكرم الضيافة استقبل اليهود في تونس ومن قبل أفراد شعبها. وفي كل مدن وقرى البلاد التونسية عاش اليهود في حاراتهم يمارسون شعائرهم وأعمالهم وتجاراتهم ويقبل عليهم ويتعامل معهم حرفاؤهم التونسيون المسلمون من مختلف الفئات والمستويات، لا يقاطعهم احد بدعوى اختلاف الدين!! ولا يتعدى احد على أموالهم وأعراضهم. وكثيرة هي العائلات والأفراد الذين ارتبطوا بعلاقات ود وصداقة مع أجوار وشركاء يهود لم بحل فارق الدين واختلافه بينهم وبين توطيد هذه العلاقات. ذلك هو التعايش الحق وذلك هو التسامح التلقائية يبدو بجلاء ومصداقية. ولقد كانت تونس سباقة في إعطاء العهود والمواثيق وفي الحرص على التقنين والتنظيم. ففي بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبالتحديد سنة 1857 اصدر الباي محمد عهد الأمان حيث ورد فيه: الفصل الأول: تأكيد الأمان لسائر رعيتنا وسكان أيالتنا على اختلاف الأديان والألسنة والألوان في أبدانهم المكرمة وأموالهم المحرمة وأعراضهم المحترمة إلا بحق يوجبه نظر المجلس بالمشورة ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما أمكن أو الإذن بإعادة النظر. فالأمان في قانون عهد الأمان مكفول ومضمون لكل السكان مهما كان دينهم مسلمين وهم الأغلبية وغير مسلمين وهم أقلية. وورد التأكيد على حقوق الأقلية وهم اليهود وغيرهم في الفصل الرابع. إن الذمي من رعيتنا لا يجبر على تبديل دينه ولا يمنع من إجراء ما يلزم ديانته ولا تمتهن مجامعهم ويكون لها الأمان من الإذاية والامتهان لان ذمتهم تقتضي أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وهذه التقنين والتنظيم لحقوق غير المسلمين ممن يعيشون في ذمة المسلمين يبادر إليه ولاة الأمور الذين يجدون في علماء الدين السند والمعين مما يدل أن حركة الإصلاح في تونس هي حركة وطنية وهي حركة تتفاعل مع الواقع والمحيط بما فيه من مستجدات وهي لا تنتظر الإملاءات. وسيرا على هذا النهج ومضيا فيه بقناعة وإيمان ها هو ذا الباي حسين يهب لفرنسا سنة 1890 قطعة أرض قرب آثار قرطاج ليبني عليها الملك لويس فليب كنيسة تخلد ذكر المكان الذي مات فيه سان لوي. ويصدر الباي أمرا في توسيع الكنيسة عندما ضاقت بروادها حيث ورد فيه (أصدرنا هذا المنشور والخطاب المسطور ليعلم الواقف عليه من رهبان الملة المسيحية واعيان أهلها القاطنين بدار ملكنا تونس حاطها الله بأمنه أن الكنيسة الكائنة داخل باب البحر اسبيال من أملاك الدولة التونسية بلغنا أنها ضيقة الفضاء لضروريات من فيها فزدناها تسعة عشر ذراعا على مسافة عرضها وهي عشرون ذراعا من أرض الدولة المجاورة للكنيسة التي كان يسكنها قنصل الصبنيول وأمرنا في ذلك بيد الوكيل وزدنا لكمال راحة سكان بلدنا من أهل أروبا وإعانتهم بأن أسقطت عنهم الألف ريال التي كنا نأخذها في كل عام كراء ما ذكر إسقاطا تاما وسرحناهم للتصرف في هذه الكنيسة المذكورة بما أضيف لها من غير كراء بشرط أن لا يحدثوا فيها شيئا ظاهرا ينافي ديانة أهل البلاد أو عاداتهم الجارية صدر ذلك منا على يد صاحب أسرارنا الموقر المحترم الوجيه الثقة وعلى الواقف على أمرنا هذا أن يعمل بمقتضاه ولا يخالفه ولا يتعداه والأمر كله لله والسلام وكتب في التاسع عشر من صفر الخير 1261هـ1830. وعندما أحرزت البلاد التونسية على الاستقلال وعند إصدار دستور الجمهورية التونسية فإن المسالة الدينية تم التطرق إليها في الفصلين الأول والخامس. الفصل الأول: تونس حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها. الفصل الخامس منقح تضمن الجمهورية التونسية الحريات الأساسية وحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها. تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الإنسان وتنمية شخصيته. تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين الأفراد والفئات والأجيال. الجمهورية التونسية تضمن حرية الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالأمن العام. وهكذا فإن الفصل السادس المنقح ينص في فقرته الأخيرة على حرية الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية. هذه الحرية التي توالى صدور القوانين المنظمة لها: القانون الأول الصادر بعد الاستقلال ويحمل رقم 78 لسنة 1958 مؤرخ في 23 ذو الحجة 1377 (11 جويلية 1958 يتعلق بنظام شعائر الديانة الموساوية يتكون من 19 فصلا. والقانون الثاني هو عبارة عن اتفاقية وقد صدرت بأمر عـ245ـدد لسنة 1964 مؤرخ في 14 ربيع الأول 1384 (23 جويلية 1964) يتعلق بنشر الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية والفاتيكان ويتكون من 12 فصلا وبروتكول إضافي وهو ينظم تنظيما كاملا ممارسة الشعائر المسيحية. وقد مضى المشرع التونسي في اتجاه تنظيم الحياة الدينية وكل ما يتعلق بها من ذلك ما ورد في المجلة الجنائية القسم الثالث عشر في التعرض لمباشرة الأمور الدينية. الفصل 165: كل من يتعرض لمباشرة الأمور الدينية أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشا يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسمائة فرنك بدون أن يمنع ذلك من عقابه بعقوبات اشد مما ذكر لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد.
